تقارير

حزب الغد يرفض القرار وينتقد عدم تواصل البرلمان الاوروبي مع البرلمان المصري في هذا الخصوص

البيان يختزل حقوق الانسان في احد ابعادها ويرفض الاتهامات في هذا الشأن

أكد حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى بدايه علي رفضه التام للقرار الصادر عن البرلمان الاوربي من حيث المبدأ

وأكد موسى مصطفى على أن القرار يفتقر إلى الطرق الدبلوماسية المعروفه وخصوصا بين الشركاء

وانتقد موسى مصطفى عدم تواصل البرلمان الأوروبى مع البرلمان المصري في هذا الشأن ، ومناقشه ما لديه من معلومات ومايستند اليه من وقائع يبني عليها موقفه وقناعته وقراره

ووجه حزب الغد التحيه الي 202 عضو من اعضاء البرلمان الاوربي الذين رفضوا التصويت لهذا القرار كما توجه بالتقدير ل 59 نائب بالبرلمان امتنعوا اصلا عن التصويت للقرار

وانتقد موسى مصطفى ذلك المنظور الضيق لحقوق الانسان، كما ينتقد الغد تلك النظره الاختزاليه الشديده الاختزال لمفهوم حقوق الانسان الواسع في احد ابعادها وهو بعد الحقوق السياسيه، وعدم تقدير كل الجهود الضخمه والمضنيه التي قام بها الرئيس والحكومه طوال 6 سنوات بخصوص الحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه للفقراء ومعدومي الدخل ومحدودي الدخل في مصر وكل ماانجز من معاشات ضمان للعجزه وللارامل وللمسنين وللمعاقين، ومن تدوير للدعم ومحاوله توصيله لاول مره الي مستحقيه، وكل الجهود الضخمه التي تمت في الاصلاح الاقتصادي وانقاذ المصريين من الافلاس وكل الجهود التي تمت في مجال حق السكن لساكني العشوائيات وماتم بخصوص الحقوق السياسيه من تعديلات دستوريه داعمه لفئات التمييز الايجابي الضعيفه من اجل تمكين تلك الفئات سياسيا واسقاط جميع القيود علي حريه تشكيل الاحزاب والجمعيات الاهليه وانشاء مفوضيه عليا مستقله عن السلطه التنفيذيه للاشراف علي العمليات الانتخابيه الرئاسيه والنيابيه والمحليه في مصر وكذلك كل الجهود التي قام بها الرئيس والحكومه في مكافحه الارهاب الاسود والتي قام بها الجيش المصري والشرطه المصريه وضحوا فيها بأذكي واطهر الارواح لضباطنا و لجنودنا البواسل حيث فقدت اسر عديده ابنائها في معركتنا مع الارهاب

وأوضح موسى مصطفى أن القرار الاوروبي ايضا يتجاهل كل تلك الجهود التي تمت في مواجهه الفساد في مصر طوال الفتره السابقه

كما يستنكر موسى مصطفى تجاهل كل تلك الجهود الضخمه التي قام بها الرئيس والحكومه لاستعاده الدوله الوطنيه في مصر واستعاده دورها واستكمال بناء مؤسساتها الدستوريه واستعادتها بعد ان كانت قد ضعفت وتهاوت وكادت ان يفرط عقدها للتحول مصر الي دوله مهاجرين لاجئين علي غرار بعض دول الجوار بالمنطقه وهو ماكان سيتسبب بأضرار بالغه بأوربا وشعوبها ،

كذلك يستنكر موسى مصطفى اهدار بعض نواب البرلمان الاوربي للدور المصري في منع الهجره غير الشرعيه لجميع دول الاتحاد والجهود التي تمت وتتم بخصوص ذلك

ويرى موسى مصطفى أن المطالبة من قبل اعضاء البرلمان الاوربي بالإفراج عن محكوم عليهم بأحكام قضائيه نهائيه من قبل القضاء محددين بالاسماء يعتبر تدخلا فى شؤون القضاء المصري ، وانتهاكاً للمعايير والمواثيق الدولية التى تؤكد على مبدأ استقلال القضاء .

كما يؤكد موسى مصطفى انه لايوجد في السجون المصريه سوي المدانين فقط بأحكام قضائيه ، او المحجوزين احتياطا رهن التحقيق بقرار من النيابه العامه، وان الرئيس غالبا مايستخدم سلطاته الدستوريه في اصدار العفو عن بعض المدانين والمحكوم عليهم بأحكام قضائيه في المناسبات الوطنيه

ويرى موسى مصطفى ايضا أن هناك دعاية سلبية ضد الدولة المصرية فى الخارج ، تقوم بها منظمات لديها أجندات محض سياسية لاتمت لحقوق الانسان بصله ، لاسيما أن قضايا حقوق الإنسان من أهم الملفات التى يتم توظيفها على المستوى الدولى للنيل من دول أخرى، وتستخدم فى ذلك منظمات حقوقية دولية، تعبر فى الغالب عن قناعات الممول لها ، وتتبنى وجهات نظره. وهو في الغالب تنظيم الاخوان الدولي وبعض الدول التي توظفه

وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية الثقيله والرصينه لديها خبرات واسعة فى التعامل مع مثل هذه المنظمات والتقارير المسيسة التى تصدرها تلك المؤسسات المموله

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: